|
موقع المثنى/وكالات /16/7/2008
افتتحت المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات في المثنى، الثلاثاء، 17
مركزا لتحديث سجلات الناخبين في عموم المحافظة بحسب
مدير مكتب المفوضية في المثنى.
وقال معتمد نعمة الموسوي " افتتحت المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات17 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في
محافظة المثنى". مشيرا الى أن الإحصائية الأخيرة لعدد
الناخبين في المحافظة واستنادا الى سجلات البطاقة
التموينية لعام 2008، بلغت 346ألفا و666 ناخبا.
وأضاف "وزعت هذه المراكز على عموم مدن المحافظة،
وبواقع سبعة مراكز في مركز المحافظة (السماوة والنواحي
التابعة لها)، فيما سيكون لكل من مدن (الرميثة وثورة
العشرين والسلمان وبصية والخضر والدراجي والنجمي
والوركاء والهلال وناحية المجد) مركز واحد."
وأوضح الموسوي "ستستقبل مراكز تسجيل الناخبين
المواطنين ابتداءا من الخامس عشر من شهر تموز يوليو
الجاري حتى الخامس عشر من آب أغسطس القادم ولمدة شهر
واحد لغرض تحديث سجل الناخبين".
وتابع"ستتولى المراكزعمليات الإضافة والحذف في السجل
بالنسبة لمن بلغوا سن الثامنة عشر والوفيات بالإضافة
الى عمليات النقل والتغيير ما بين مركز انتخابي وآخر".
وذكر أن "عملية تحديث سجل الناخبين ستتضمن بالإضافة
الى التصحيح في معلومات الناخب تسجيل المهجرين
والنازحين في المحافظة."
ولفت الى أن موظفي المراكز سيعتمدون في تلك العملية
على الوثائق الرسمية الأصلية الخاصة بالمواطنين الذين
يراجعون المراكز وهي البطاقة التموينية وهوية الأحوال
المدنية أو شهادة الجنسية أو جواز السفر بالإضافة الى
بطاقة السكن.
ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أن
المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات أكملت،
الثلاثاء، افتتاح 563 مركزا لتحديث سجل الناخبين في
جميع أنحاء العراق.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في تشرين
الأول أكتوبر المقبل، لكن جدلا أثير حول موعد إجراء
الانتخابات بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي
نهاية شهر أيار مايو الماضي، أن حكومته تسعى الى إجراء
الانتخابات في مواعيد مختلفة، بدلا من الموعد الذي
اقره البرلمان، لأسباب قال أنها تتعلق بحماية الناخبين
وضمان عدم التلاعب بالنتائج
. وكان مجلس الوزراء قدم في شهر نيسان ابريل الماضي،
مشروع انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي
يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى
البرلمان، معتمدا فيه طريقة القائمة المفتوحة التي
تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم
الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل
للتحويل، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح
الفردي |